<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات تفصيلية لنتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025»، الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عن اتساع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين طلبة الإمارات في سن 15 عاماً، إذ لم تتجاوز نسبة الذين أفادوا بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية 5.3 %، مقابل 13.7 % في متوسط دول المنظمة.</div></p><p class='article-text'>فيما حلت الإمارات في المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً تتوافر لها بيانات المقارنة في مؤشر استخدام الطلبة للذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات المنشورة على منصة «Education GPS» التابعة للمنظمة أن مؤشر استخدام طلبة الإمارات للذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية سجل 0.55 على المقياس المعياري المستخدم في الدراسة، مقابل متوسط للمنظمة يبلغ صفراً، لتسجل الدولة المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً تتوافر لها بيانات المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التفاصيل أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مهام دراسية متعددة، تشمل المساعدة على التعلم وإجراء البحث الأولي عن موضوعات جديدة وتلخيص نصوص القراءة وإعداد مسودات للتكليفات الكتابية، فيما يتزامن الانتشار الواسع لهذه الأدوات مع تصدر الإمارات مؤشراً آخر يتعلق بتعليم الطلبة كيفية تقييم جودة المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>استخدام واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن 9.3 % فقط من طلبة الإمارات أفادوا بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على التعلم، فيما بلغت نسبة الذين لا يستخدمونه لإجراء بحث أولي عن موضوع جديد 10.9 %.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الطلبة الذين لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتلخيص نصوص القراءة المطلوبة منهم 16.3 %، فيما أفاد 16.1 % بعدم استخدامه لإعداد مسودات نصوص للتكليفات الكتابية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات في الوقت نفسه أن 5.3 % فقط من الطلبة لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية عموماً، مقابل 13.7 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>ويقيس مؤشر «PISA» لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية مجموعة من الاستخدامات المرتبطة بالتعلم، من بينها تلخيص نص مطلوب من الطالب قراءته، وإجراء بحث أولي حول موضوع جديد، وإعداد مسودات للتكليفات الكتابية، واستخدام روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطالب على التعلم.</p><h2>البحث والتلخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التقرير الخاص بدولة الإمارات أن 53 % من الطلبة يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإجراء بحث أولي عن موضوع جديد، مقابل 31 % في متوسط دول المنظمة، فيما يستخدمها 50 % لتلخيص نص مطلوب منهم قراءته، مقابل 30 % في المتوسط المقارن. </div></p><p class='article-text'>كما أفاد 46 % من طلبة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على إعداد مسودات نصوص للتكليفات الكتابية، مقابل 29 % في متوسط دول المنظمة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن 64.3 % من طلبة الإمارات يستخدمون روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على التعلم مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، مقابل 45.5 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>وتكشف المؤشرات مجتمعة أن استخدام الذكاء الاصطناعي بين الطلبة لا يتركز في مهمة واحدة، وإنما يمتد عبر مراحل مختلفة من العمل الدراسي، تبدأ بالبحث عن المعلومات، مروراً بقراءة المحتوى وتلخيصه، وصولاً إلى إعداد مسودات التكليفات والاستعانة بروبوتات المحادثة في عملية التعلم.</p><h2>تقييم المعلومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الانتشار الواسع للاستخدام، أظهرت النتائج أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً في نسبة الطلبة الذين أفادوا بأنهم يتعلمون خلال الدروس كيفية تقييم جودة المعلومات التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي. وبلغت نسبة هؤلاء الطلبة في الإمارات 81.7 %، مقابل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">62.6 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يعني أن أكثر من 8 من كل 10 طلبة مشاركين في الدولة أفادوا بتعلمهم داخل الصف كيفية تقييم جودة المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المهارة أهمية مع توسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث والكتابة والتلخيص، إذ ينتقل التحدي التعليمي من مجرد الوصول إلى التقنية إلى قدرة الطالب على فحص ما تنتجه من معلومات وتقييم جودتها والتحقق منها، وعدم التعامل مع مخرجاتها باعتبارها صحيحة بصورة تلقائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعداد رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المرتبة الأولى بين 88 دولة واقتصاداً في مؤشر استعداد الطلبة للتعلم في العصر الرقمي، محققة 0.98 على المقياس المستخدم في الدراسة.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج أن 96.3 % من طلبة الإمارات يدرسون في مدارس لديها إرشادات رسمية بشأن استخدام الأجهزة الرقمية في التدريس والتعلم وفق المواد الدراسية، مقابل 71.2 % في متوسط دول المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يدرس نحو 90 % من طلبة الإمارات في مدارس أفاد مديروها بأن استخدام الهواتف المحمولة غير مسموح به داخل حرم المدرسة، مقابل نحو 49 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر هذه المؤشرات مسارين متوازيين داخل البيئة التعليمية، يتمثل الأول في توسيع توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لأغراض التعلم، فيما يقوم الثاني على تنظيم استخدامها داخل المدرسة ووضع ضوابط تحول دون تحول الأجهزة إلى مصدر للتشتت.</p><h2>جودة الاستخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشير النتائج الدولية لـ«PISA 2025» إلى أن ارتفاع استخدام الذكاء الاصطناعي لا يمكن اعتباره في حد ذاته دليلاً على ارتفاع التحصيل الدراسي، إذ أظهرت تحليلات المنظمة أن العلاقة بين استخدام هذه الأدوات والأداء الأكاديمي أكثر تعقيداً من مجرد زيادة أو انخفاض عدد مرات الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه النتائج جودة الاستخدام في صدارة النقاش التعليمي، إذ لم يعد السؤال مقتصراً على ما إذا كان الطالب يستخدم الذكاء الاصطناعي، وإنما يمتد إلى كيفية استخدامه، ومدى قدرته على الاستفادة منه في دعم التعلم من دون أن يتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والقراءة والكتابة المستقلة. </div></p><p class='article-text'>وصدرت نتائج «PISA 2025» عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبتمبر 2026، وشارك في الدورة أكثر من 760 ألف طالب يمثلون نحو 33 مليون طالب في سن 15 عاماً في 91 دولة واقتصاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك من الإمارات 34 ألفاً و646 طالباً من 1070 مدرسة، يمثلون نحو 84 ألفاً و800 طالب في سن 15 عاماً، أي نحو 98 % من هذه الفئة العمرية في الدولة.</div></p>

الدولة حلت في المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً

5.3 % فقط من طلبة الإمارات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>انتقد جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية ​الرئيس دونالد ترامب بشدة بسبب تعليقات أدلى بها أمام حشد من أنصاره في الحزام ‌الزراعي بولاية نبراسكا وألمح ​فيها إلى أن إيران قد "تدمر" مدينة أمريكية كبرى، مثل لوس أنجلوس أو سان دييجو.</p><p class='article-text'>وانتقد نيوسوم الرئيس الجمهوري ووصفه بأنه "خطير" بعد ظهور ترامب في تجمع سياسي في جراند آيلاند بولاية نبراسكا أمس الاثنين قبل انتخابات التجديد النصفي بحوالي شهر والتي قد تعيد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.</p><p class='article-text'>وتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب تعليقات قال فيها وهو يتحدث عن التضحيات الاقتصادية الأمريكية في أوقات ⁠الحرب إنه مصمم على "تحقيق انتصار كبير لأن ذلك سيثبت صحة كل ما قمنا به".</p><p class='article-text'>وتابع يقول "إننا ندفع ثمنا زهيدا من أجل الحفاظ على أمن العالم وأمن بلدنا. يمكنهم تدمير مدينة. دعهم يدمروا لوس أنجلوس، دعهم يدمروا سان دييجو. هذا ثمن زهيد جدا، وسينتهي ‌الأمر قريبا جدا".</p><p class='article-text'>وأردف يقول "الأمر انتهى تقريبا... سينتهي قريبا جدا، وسينتهي بطريقة أو بأخرى".</p><p class='article-text'>واستخف ‌ترامب من قبل بالمخاوف المتعلقة بالتضخم الناجم عن حرب إيران.</p><p class='article-text'>وسارع نيوسوم، وهو ديمقراطي يوجه انتقادات حادة لترامب ​ويعتبر مرشحا محتملا للحزب الديمقراطي ‌للرئاسة في عام 2028، إلى ​الرد على تعليقات ترامب في نبراسكا عبر وسائل ⁠التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ونشر نيوسوم مقطع فيديو لترامب في جراند آيلاند مع الإشارة لخطاب سابق له يبرر فيه نشر قوات عسكرية أمريكية في لوس أنجلوس ومدن أخرى لمكافحة الجريمة وفرض قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وكتب نيوسوم على ​حسابه على منصة ⁠إكس "بعد إرسال الحرس الوطني ومشاة ⁠البحرية لاحتلال كاليفورنيا، يقول دونالد ترامب الآن إنه يمكن لأعدائنا الأجانب أن 'يدمروا' لوس أنجلوس وسان دييجو".</p><p class='article-text'>وانتقدت أيضا كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، وهي ديمقراطية وعضو سابق في الكونجرس، ترامب بسبب تعليقاته.</p><p class='article-text'>وقالت في ⁠بيان "اقترح رئيس الولايات المتحدة أن تهاجم حكومة أجنبية لوس أنجلوس. تعليقاته ضد مدينتنا خطيرة ويمكن أن تعرض أمننا للخطر".</p><p class='article-text'>وكتب الديمقراطي تود جلوريا رئيس بلدية سان دييجو على منصة إكس يقول "لسنا أبدا 'ثمنا زهيدا ندفعه'. لا تقحم مدينتنا في خطابك المتهور عن الحرب".</p><p class='article-text'>وكتب الجمهوري جيم ديزموند الساعي للفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا على منصة إكس يقول "أعارض بشدة تعليقات الرئيس ترامب. يجب ‌أن تتصدى الولايات المتحدة لإيران وتدافع عن مصالحها، لكن المسؤولية الأولى لقائدنا الأعلى هي حماية الشعب الأمريكي ووطننا".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكن التضحية ​بأي مدينة أمريكية، ولا يجب أبدا اعتبار أي عائلة أمريكية خسائر جانبية".</p><p class='article-text'>وتصنف لوس أنجلوس وسان دييجو على أنهما أكبر مدينتين في كاليفورنيا من حيث عدد السكان. وتحتل لوس أنجلوس المرتبة الثانية بين المدن ​الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد مدينة ‌نيويورك مباشرة.</p>

عاصفة غضب في وجه ترامب بعد تصريح تدمير إيران لمدينتين أمريكيتين

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات لعام 2025، والتي أظهرت نمواً في حجم القوى العاملة بنسبة 13 % مقارنة مع 2024، بالتوازي مع نمو عدد العاملين بالنسبة ذاتها، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وقدرة سوق العمل في الدولة على استيعاب المزيد من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنتائج مسح أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سنوياً، بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر، والذي يقيس نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 82.2 % خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 58.2 %.</p><p class='article-text'>وواصل معدل البطالة الانخفاض ليصل إلى 1.7 %، مقارنة بـ 1.9 % عام 2024، ليظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بنحو 4.9 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية. ما يعكس حيوية سوق العمل في دولة الإمارات، وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي.</p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'>وتتزامن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة مع استمرار تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ورأس المال البشري، حيث حلت الدولة في المراتب الخمس الأولى عالمياً في 28 مؤشراً، من بينها 11 مؤشراً حققت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، و7 مؤشرات حلت فيها بالمرتبة الثانية، ضمن مجموعة من أبرز تقارير التنافسية العالمية لعامي 2025 و2026، الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية إنسياد، ومنظمة حتمية التقدم الاجتماعي.</p><h2>صدارة دولية</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، من بينها نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونمو القوى العاملة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى جانب مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2025، ومؤشر المديرين ذوي المناصب العليا الأكفاء ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><p class='article-text'>وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مجموعة من المؤشرات التي تقيس قدرة سوق العمل على استقطاب المهارات والكفاءات، من بينها كبار المدراء المختصين، وتوقعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، واستقطاب الكفاءات ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، والمهارات المالية ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><h2>تقرير المواهب</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات من بينها النمو طويل المدى للقوى العاملة، واللوائح التنظيمية للعمل ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وتوافر العمالة الماهرة ضمن تقرير المواهب العالمية 2025، وقلة العمالة الضعيفة من إجمالي العمالة ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، ما يعكس تكامل عناصر تنافسية سوق العمل في الدولة، من المرونة التشريعية والقدرة على استقطاب المهارات، إلى كفاءة رأس المال البشري واستدامة نمو القوى العاملة.</p><h2>استقطاب الكفاءات</h2><p class='article-text'>وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعكس نتائج مسح القوى العاملة لعام 2025 قوة الاقتصاد الوطني ومرونة سوق العمل وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الكفاءات والمواهب. ويؤكد نمو حجم القوى العاملة وعدد المشتغلين بنسبة 13 %، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 82.2 %، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 1.7 %، متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تمثل هذه النتائج ترجمة عملية للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أرست منظومة اقتصادية وتشريعية ومؤسسية متكاملة عززت مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للكفاءات والمواهب والاستثمارات. كما أن المراكز العالمية المتقدمة التي تحققها الدولة في مؤشرات تنافسية سوق العمل تؤكد فاعلية السياسات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مرونة سوق العمل، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية».</p><p class='article-text'>وأشادت حنان أهلي، بالتعاون المثمر بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية في تنفيذ المسح وإنتاج المؤشرات الإحصائية وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة، مؤكدة أن تكامل الجهود ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الأدلة.</p><h2>انخفاض البطالة</h2><p class='article-text'>وأظهرت نتائج المسح نمو حجم القوى العاملة في الدولة، التي تشمل الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر من المشتغلين والمتعطلين، بنسبة 13 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما نما عدد المشتغلين بالنسبة ذاتها. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية 82.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وقدرة سوق العمل على استيعاب النمو المتواصل في القوى العاملة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج المسح استمرار انخفاض معدل البطالة العام ليبلغ 1.7 % عام 2025، بالتزامن مع نمو القوى العاملة والمشتغلين وارتفاع المشاركة الاقتصادية، ما يعكس قدرة سوق العمل في دولة الإمارات على استيعاب النمو المستمر في القوى العاملة وتوفير فرص العمل عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>القطاع الخاص يستقطب أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلين</h2><p class='article-text'>وكشفت نتائج المسح أن القطاع الخاص استقطب نحو 82.1 % من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات خلال عام 2025، ليستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق العمل، بما يعكس دوره المحوري في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً شكلت نحو 37.5 % من إجمالي المشتغلين، ما يعكس الحضور الكبير للفئات في مراحل العمل والإنتاج الرئيسية ضمن سوق العمل، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 95.8 % من إجمالي المشتغلين، فيما توزعت النسبة المتبقية بين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر مقابل أجر أو أرباح.</p><h2>تنوع المهارات</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى التوزيع المهني بلغت حصة الاختصاصيين والفنيين ومساعدي الاختصاصيين نحو 26.9 % من إجمالي المشتغلين، وبلغت حصة الموظفين المكتبيين المساندين وعاملي البيع والخدمات نحو 18.6 %، وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 9.4 %، فيما توزعت بقية القوى العاملة على مجموعة واسعة من المهن، شملت الحرفيين والمهن المرتبطة بهم، والعاملين في المهن الأولية، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بما يعكس تنوع هيكل سوق العمل وتعدد المهارات والمهن الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.</p><h2>ريادة عالمية للإمارات في تنافسية سوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">82.2 %</div></p><h2>معدل المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص يستقطب 82.1 % من القوى العاملة</h2><h2>تنامي حضور المرأة بنسبة 58.2 % لمشاركة الإناث في سوق العمل</h2><h2>معدل البطالة يواصل الانخفاض إلى 1.7 % ضمن المستويات الأدنى عالمياً</h2><h2>الإمارات الأولى عالمياً في 11 مؤشراً لتنافسية سوق العمل وضمن أفضل 5 في 28 مؤشراً</h2>

نتائج مسح القوى العاملة تعكس أداءً متقدماً وتنافسية عالمية لسوق العمل في الدولة

13 % نمو حجم القوى العاملة في الإمارات 2025

<p class='article-text'>تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في معدل انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة بلغت 73.3% من السكان في سن العمل خلال الربع الثاني من عام 2026، وبفارق كبير عن سنغافورة صاحبة المركز الثاني.<br><br></p>

اﻹﻣﺎرات ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات حضورها في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) للجامعات العالمية 2027، بإدراج تسع جامعات إماراتية، مقارنةً بخمس جامعات في العام 2021، ما يعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة وتنامي تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت نسخة 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، مقارنةً بـ2,191 مؤسسة في النسخة السابقة. وجاءت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، لتحل الدولة في المرتبة الـ23 عالمياً، من حيث تمثيل جامعاتها في هذه الفئة، وفقاً لبيانات «التايمز للتعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعات الإماراتية في التصنيف، إذ حلّتا في المرتبة 235 عالمياً، تلتهما جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة ضمن الفئة 301-325، ثم جامعة عجمان ضمن الفئة 376-400، وجامعة العين ضمن الفئة 401-450. كما جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد ضمن الفئة 501-550، فيما دخلت جامعة الخليج الطبية التصنيف للمرة الأولى ضمن الفئة 1001-1200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تقدماً إيجابياً للمؤسسات المشاركة في النسختين الأخيرتين من التصنيف، إذ حسّنت خمس جامعات من أصل ثماني جامعات إماراتية مشاركة في النسختين مراكزها، فيما رفعت ست جامعات درجاتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نسخة العام 2021، ارتفع عدد الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف من خمس إلى تسع جامعات، بالتزامن مع توسّع كبير في عدد الجامعات المشاركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «إن النتائج الإيجابية تعكس الحضور المتنامي لجامعات دولة الإمارات في التصنيفات الجامعية الدولية الرائدة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي ورفع تنافسيتها عالمياً. كما تؤكد النتائج إحراز تقدم مهم، وتوفر مؤشرات قيّمة تسهم في توجيه المرحلة المقبلة من تطوير منظومة التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : «نركز على بناء منظومة تعليم عالٍ تمكّن الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، وتعزز البحث العلمي والابتكار ذوي الأثر، وتدعم التعاون بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركاء الدوليين. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي للبناء على جوانب القوة، والاستفادة من فرص التطوير، وتعزيز الحضور العالمي للتعليم العالي في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقييم «التايمز للتعليم العالي» أداءً قوياً لجامعات الدولة، خصوصاً في مؤشري جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، إذ بلغ متوسط درجة جودة البحث العلمي للجامعات الإماراتية التسع المدرجة 84 من 100، فيما بلغ متوسط درجة الانفتاح الدولي 92 من 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط أداء الدولة في مؤشر الانفتاح الدولي 92 درجة، مسجلاً معدلاً أعلى بفارق ملحوظ من الوسيط العالمي، ووسيط أفضل 200 جامعة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت جميع الجامعات الإماراتية المدرجة ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً في هذا المؤشر، بينها خمس جامعات ضمن أفضل 15 جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مؤشر جودة البحث العلمي، فاقترب أداء الدولة من وسيط أفضل 200 جامعة عالمياً، وجاءت ست جامعات من الجامعات التسع ضمن أفضل 200 جامعة في هذا المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج مجالات تتوافر فيها فرص لمزيد من التطوير، ولا سيما التعليم والبيئة البحثية والأداء المرتبط بالقطاع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى السمعة الأكاديمية بأهمية خاصة ضمن منهجية «التايمز للتعليم العالي»، إذ تشكّل سمعة التعليم وسمعة البحث العلمي معاً 33 % من الدرجة الإجمالية في تصنيف الجامعات العالمية ، وستواصل الوزارة العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز القدرات البحثية وأثرها، والتميز الأكاديمي، والشراكات مع القطاعات الاقتصادية، والحضور الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع جامعات الدولة بتمثيل في جميع المجالات الـ11 التي تشملها تصنيفات التخصصات، ضمن تصنيف الجامعات العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مؤسسة «التايمز للتعليم العالي»، نشرت تصنيف الجامعات العالمية 2027 في 30 سبتمبر 2026، ويقيّم التصنيف الجامعات ذات النشاط البحثي المكثف، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، تغطي التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على التزامها بمواصلة العمل مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء الدولة؛ لتعزيز الجودة الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة تعليم عالٍ تنافسية وجاهزة للمستقبل ومتصلة بالعالم.</div></p>

جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف "تايمز للتعليم العالي"

<p class='article-text'><br>حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً من بين 139 اقتصاداً، مقارنة بالمرتبة 30 في عام 2025، لتدخل بذلك للمرة الأولى قائمة أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مجال الابتكار، وتعزز موقعها الريادي في منظومة الابتكار العالمية.<br>وأظهر التقرير أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات رئيسية تقيس نقاط القوة في الابتكار، هي سياسات وثقافة ريادة الأعمال، واستقطاب الطلبة الدوليين، وتمويل الشركات الناشئة والآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة.<br>ويقيس تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2026 أداء 139 اقتصاداً حول العالم في مجال الابتكار، وتركز نسخة العام الحالي على تمكين رواد الأعمال في مجالات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا وتحويل الاكتشافات العلمية إلى مشروعات قابلة للتوسع وأثر اقتصادي واسع، ولا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمواد المتقدمة وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة. كما يرصد التقرير تطورات منظومات الابتكار في ظل التحولات العالمية وتفاوت معدلات النمو وتحديات أسواق رأس المال الجريء.<br>منظومة متكاملة <br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «قطعت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أشواطاً متقدمة في توفير بيئة محفزة للابتكار في الاقتصاد وأنشطة الأعمال، تستند إلى أفضل الممارسات، بما أسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة وجهة حاضنة للمبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم». وأضاف معاليه: «تشهد دولة الإمارات اليوم إنجازاً جديداً يضاف إلى المنظومة الوطنية للابتكار والإبداع، عبر تقدمها خمسة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2026، وصولاً إلى المرتبة 25 عالمياً، بما يعكس ما تتمتع به الدولة من مقومات مؤسسية وبشرية وتقنية تدعم قدرتها على مواصلة الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا». وتابع معاليه: «يؤكد هذا التقدم نجاح رؤية دولة الإمارات في تحويل الاستثمارات والقدرات الابتكارية إلى نتائج ومخرجات ذات أثر اقتصادي ومعرفي ملموس، ويجسد مواصلة جهودنا الوطنية لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والقطاعات القائمة على المعرفة والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031».<br> المخرجات الإبداعية <br>وتفصيلاً، حققت دولة الإمارات مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمخرجات الإبداعية والتكنولوجية وانتشار المعرفة، من بينها المرتبة السادسة عالمياً في قيمة العلامات التجارية ضمن أكبر 5000 علامة تجارية عالمياً، والمرتبة السابعة في إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول، والمرتبة التاسعة في صادرات السلع الإبداعية، والمرتبة 13 في الصادرات عالية التقنية، والمرتبة 19 في إيرادات الملكية الفكرية كنسبة من إجمالي التجارة.<br>ووفقاً للمؤشر، سجلت العلامات التجارية في دولة الإمارات، المدرجة ضمن قائمة أكبر 5000 علامة تجارية عالمياً، قيمة إجمالية بلغت نحو 101.66 مليار دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بعام 2025، فيما سجلت التطبيقات التابعة لمطورين وشركات مقرها دولة الإمارات نحو 2.91 مليار عملية تنزيل عالمياً في عام 2025، بزيادة قدرها 9.81 % مقارنة بعام 2024، كما بلغت قيمة الصادرات عالية التقنية للدولة نحو 68.05 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 36.35 % مقارنة بالعام 2023.<br> 6 محاور فرعية <br>وأوضح مؤشر الابتكار العالمي 2026 أن دولة الإمارات جاءت ضمن المراكز الثمانية الأولى عالمياً في 6 محاور فرعية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في محور التعليم العالي، والثانية في محور بيئة الأعمال، والخامسة في كل من محور البنية التحتية العامة ومحور استيعاب المعرفة، والسابعة في محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والثامنة في محور الائتمان.<br>وأظهرت نتائج المؤشر تحسناً ملحوظاً في أداء دولة الإمارات على مستوى مدخلات ومخرجات الابتكار، حيث تقدمت الدولة إلى المرتبة 12 عالمياً في مؤشر مدخلات الابتكار، مقارنة بالمرتبة 14 في 2025، كما تقدمت خمسة مراكز في مؤشر مخرجات الابتكار.<br>وعلى مستوى الركائز السبع للمؤشر، جاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في المؤسسات، والـ 13 في رأس المال البشري والبحث، والـ 13 في البنية التحتية، والـ 14 في تطور السوق، والـ 25 في تطور الأعمال، فيما جاءت في المرتبة الـ 47 في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والـ 36 في المخرجات الإبداعية.<br>وسجلت الدولة أداءً أعلى من متوسط الاقتصادات مرتفعة الدخل في خمس ركائز، هي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، كما جاء أداؤها أعلى من المتوسط الإقليمي في الركائز السبع للمؤشر.<br>مؤشر الابتكار <br>يذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يصدر سنوياً عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويقيس أداء الاقتصادات في مجال الابتكار من خلال مجموعة واسعة من المؤشرات التي تصنف ضمن مدخلات ومخرجات الابتكار.<br>ويضم المؤشر سبع ركائز رئيسية هي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية، وتندرج تحتها مجموعة من المحاور الفرعية والمؤشرات التي تقيس مختلف جوانب منظومة الابتكار.</p>

ضمن 139 اقتصاداً حول العالم

الإمارات الأولى عالمياً في 4 مؤشرات لقوة الابتكار

<p class='article-text'>أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن نمو مشروعات الاستثمار الأجنبي في الإمارة بنسبة 45% خلال عام 2025، يعكس تنافسية الاقتصاد الإماراتي الذي رسخ مكانته ضمن أكثر اقتصادات العالم تنافسية بحلوله في المرتبة الخامسة عالمياً، وتقدمه إلى المرتبة التاسعة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.<br>جاء ذلك في حوار خاص للمشرخ مع وكالة أنباء الإمارات (وام) حول أبرز المتغيرات في الاقتصاد العالمي وجهوزية اقتصاد الشارقة، وذلك تزامناً مع استعدادات الإمارة لتنظيم النسخة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.<br>وينطلق المنتدى تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من الوزراء، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والخبراء، وصناع القرار من أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل بيئة الأعمال والاستثمار، وسبل بناء شركات واقتصادات أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق نمو مستدام.<br>وأوضح المشرخ أنه في ضوء المتغيرات الدولية التي وضعت حركة الاستثمار العالمي في مسارات دقيقة، تُقرأ جاذبية الاقتصاد الإماراتي من زاوية المستثمر نفسه؛ حيث بات رأس المال اليوم أكثر انتقائية ويتركز في عدد أقل من الدول والقطاعات، مبيناً أن المستثمر يختار الدول التي تمنحه وضوحاً في الرؤية واستقراراً مع مرونة في القواعد التشريعية والتنظيمية، وهي المقومات التي تضع الإمارات في مقدمة هذه الدول.<br>ولفت المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة» إلى أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي تستند إلى أربعة مصادر رئيسية؛ يتمثل الأول في التنوع الاقتصادي وتوزع مصادر النمو، حيث ارتفعت حصة الأنشطة غير النفطية إلى 79.4 % من الاقتصاد في الربع الأول من عام 2026، بقيادة قطاعات الخدمات المالية، والتشييد، والرعاية الصحية، والاتصالات، ما يضمن للمستثمر اقتصاداً يواصل النمو عبر الدورات المختلفة.<br>وأضاف أن المصدر الثاني يبرز في المنظومة التشريعية التي تتحرك بسرعة السوق، حيث تتصدر الإمارات العالم في مرونة السياسات الحكومية والحد من البيروقراطية، وتحل رابعة عالمياً في الإطار القانوني والتنظيمي، وهي مؤشرات تعكس التجربة الفعلية للمستثمر في تأسيس شركته وتشغيلها وتوسيعها.<br>وأشار المشرخ إلى أن المصدر الثالث هو «الإنسان»، موضحاً أن اقتصاد المعرفة يقوم على المواهب التي جعلت الإمارات من استقطابها وتمكينها سياسة رسمية، وبيّن أن الدولة تحل الأولى عالمياً في مؤشري التوظيف والخبرة الدولية، والثانية في تأسيس الشركات، كما كانت أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي عام 2017، ويستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم أكثر من 70 % من سكانها في سن العمل، ليؤكد أنه حين تجتمع المواهب مع التقنية تنضج بيئة ريادة الأعمال والاستثمار.<br>وذكر أن المصدر الرابع يتمثل في التموضع المبكر في القطاعات الصاعدة، حيث قاد قطاعا التصنيع والاتصالات الاستثمارات التأسيسية المتجهة للإمارات، ما يضع الدولة في موقع متقدم حين تتشكل خريطة الاستثمار للسنوات المقبلة.<br>وشدد على أن الشارقة تمثل، ضمن النموذج الإماراتي، اقتصاداً ذا هوية واضحة يقوم على الإنتاج والمعرفة، مستنداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي وضعت الإنسان في قلب التنمية، لتمنح المستثمر بيئة مستقرة وواضحة المنطق والأولويات.<br>ونوه إلى أن قوة الشارقة تكمن في قاعدة صناعية عريقة تضم نحو 40 % من المنشآت الصناعية في الدولة، مدعومة بجامعات ومراكز بحثية وموانئ على ساحلين، ما يسهل التوسع والابتكار، موضحاً أن هذه المعادلة أثبتت قيمتها هذا العام حين اضطربت خطوط الملاحة، فتحول ميناء خورفكان إلى بوابة بديلة رئيسية للتجارة، ما مكن الشركات من استمرارية أعمالها، واعتبر أن قرار المستثمرين بإعادة الاستثمار وتوسيع أعمالهم في الإمارة، إلى جانب دخول مستثمرين جدد، يقدم أصدق شهادة على كفاءة بيئة الإمارة.<br>وشرح المشرخ، حول جهوزية الشارقة المستقبلية، أنها تقاس بالقدرة على الجمع بين فرص النمو الجديدة وأسس الاستدامة، وهو ما يتطلب قراءة مبكرة لاتجاهات الطلب وتوفير الكفاءات والشراكات، مؤكداً أهمية جذب الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية الذكية، إلى جانب قطاعات الطاقة النظيفة، والتقنيات الزراعية، والصناعات الغذائية، والمياه، والرعاية الصحية.<br>وأفاد أن هذه الجهوزية تتعزز بترابط القاعدة الصناعية والمرافق اللوجستية مع البنية البحثية، وتكتمل بقواعد وإجراءات مرنة، مستشهداً بإعلان شركة «يوروغلف ترانسفورمر» خططاً لتوسعة منشآتها في حرة الحمرية باستثمار جديد يقارب 60 مليون درهم ليرتفع إجمالي استثماراتها لنحو 100 مليون درهم.<br>واعتبر أن «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» يمثل أداة حيوية للجهوزية المعرفية، حيث يناقش عبر محاوره الأربعة: «القيادة الاستراتيجية»، و«المرونة الاقتصادية»، و«التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات وتدفقات رأس المال الذكي»، و«مرونة سلاسل الإمداد ومستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي»، كيفية تحويل التحولات العالمية إلى فرص أعمال.<br>واختتم المشرخ حديثه حول توسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هذه الشركات تسهم بأكثر من 60 % من الناتج المحلي غير النفطي، وتتجه الدولة لرفع عددها إلى مليون شركة بحلول 2030، وأكد أن التوجه الوطني لتوطين المشتريات أعاد توجيه 473 مليار درهم للاقتصاد الوطني، وهو ما يطبق عملياً في الشارقة التي استقبلت 331 مشروعاً استثمارياً محلياً وأجنبياً في 2025، بهدف توجيه أكبر قدر ممكن من الطلب التشغيلي لشركات الإمارة.</p>

المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»:  45 % نمو الاستثمار الأجنبي في الشارقة يعكس تنافسية الاقتصاد الإماراتي

<p class='article-text'>243 % <br>نمو التسجيل في دورات أمن الذكاء الاصطناعي والذكاء التوليدي 117 %<br>56 %<br> ارتفاع معدل حل المشكلات المعقدة و39 % في التفكير النقدي<br>تزايد الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بالإمارات<br></p><p class='article-text'>تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة السادسة عالمياً، على «مؤشر التكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية» الجديد، الذي يقدّمه تقرير المهارات العالمية لعام 2026، الصادر عن «كورسيرا»، متقدمة بذلك على كل من الولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة والصين والهند. ويقيس المؤشر، الأول من نوعه، مدى اكتساب المتعلمين في 98 دولة لمهارات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع المهارات البشرية اللازمة لتطبيقها، مع مراعاة الجاهزية الأوسع لكل دولة في الذكاء الاصطناعي.<br>ويشير التقرير إلى أن الإمارات تُعدّ من الدول التي يُعزز فيها تطوير وصقل المهارات وظروف تطبيق الذكاء الاصطناعي بعضهما بعضاً. ويُقدّر تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الصادر عن جامعة «ستانفورد»، أن نسبة تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات تبلغ 64 %، وهي من أعلى النسب بين الدول الواردة في التقرير. <br>كما اعتمدت الإمارات إنشاء هيئة اتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية في الدولة. <br>تطوير المهارات<br>وعلى صعيد تطوير المهارات، تهدف مبادرة «الذكاء الاصطناعي للجميع»، التي أُطلقت بالتعاون مع «جوجل»، إلى توسيع نطاق الوصول إلى مهارات الذكاء الاصطناعي الأساسية، ودعم الاستخدام المسؤول بين مختلف الفئات العمرية والخلفيات المهنية.<br>وتستند النسخة الثامنة من التقرير إلى بيانات مستمدة من قاعدة تضم أكثر من 300 مليون متعلم عبر منصتَي «كورسيرا» و«يوديمي». ويجمع التقرير بين رؤى حول تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية وبيانات عن الجاهزية الوطنية الأوسع، مستمدة من مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن «أكسفورد إنسايتس».<br>وشهدت الإمارات ارتفاعاً في معدلات التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي بنسبة 75 % على أساس سنوي. وتشمل أبرز مجالات التعلّم أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، والبيانات والتحليلات. ويبرز أيضاً الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، إذ ارتفع التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 117 %، وفي دورات سير العمل القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 %. كما نما التسجيل في دورات أمن الذكاء الاصطناعي بنسبة 243 %.<br>المهارات البشرية<br>ويطوّر المتعلمون في الإمارات أيضاً المهارات البشرية اللازمة لتقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه استخدامها في بيئة العمل. وتشمل أبرز هذه المهارات التواصل وتقديم العروض، وقيادة وإدارة الأفراد، والأخلاقيات والحوكمة، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على التقييم واتخاذ الأحكام. وشهدت معدلات التسجيل في دورات حل المشكلات المعقدة ارتفاعاً بنسبة 56 % على أساس سنوي، بينما ارتفع التسجيل في دورات التفكير النقدي بنسبة 39 %، والابتكار بنسبة 7 %.<br>ويتناول التقرير مجموعات مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية التي يكتسبها المتعلمون معاً بدرجة أكبر، مقارنة بالمتوسط العالمي. ففي دولة الإمارات، تقترن مهارة فهم احتياجات أصحاب المصلحة والتأثير فيهم بثلاثة مجالات، هي: أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وصياغة التوجيهات والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي. ويمكن لهذا التكامل أن يساعد الأفراد على ترجمة احتياجات أصحاب المصلحة إلى توجيهات فعّالة للذكاء الاصطناعي، وشرح المفاضلات المرتبطة باستخدامه، وتنسيق عمل الفرق التقنية وغير التقنية أثناء التطبيق.<br>طلب متنامٍ<br>ويتزايد أيضاً الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بدولة الإمارات. فوفقاً لتحليل «بي دبليو سي» الخاص بالإمارات، ضمن تقرير «مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي لعام 2026»، ارتفعت نسبة إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي من 1 % في عام 2021 إلى 3.2 % في عام 2025. <br>وفي ظل هذا المشهد، تتيح الشهادات المصغّرة للأفراد وسيلةً لإثبات اكتسابهم مهارات محددة، تم تقييمها والتحقق منها، بما يمنح أصحاب العمل دليلاً ملموساً على معارفهم وقدراتهم العملية. ويُظهر تقرير «كورسيرا» أن التسجيل في برامج الشهادات المصغّرة بدولة الإمارات ارتفع إجمالاً بنسبة 38 % على أساس سنوي، مع تسجيل زيادة لافتة بنسبة 101 % في الالتحاق ببرامج الشهادات المصغّرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.<br>مكاسب مستدامة<br>وقال قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعكس موقع دولة الإمارات في المؤشر قوة طموحاتها وتطلعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتزام المتعلمين باكتساب وتطوير المهارات، سواء تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو المهارات البشرية. وينبغي أن يواكب تطوير المهارات الاستثمارَ في تقنيات الذكاء الاصطناعي. لذا، فإن لأصحاب العمل والمؤسسات التعليمية دوراً مهماً في ربط التعلّم بالخبرة العملية، ومساعدة الأفراد على توظيف مهاراتهم بثقة ومسؤولية. ومن خلال ذلك، يمكن لدولة الإمارات تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب مستدامة في الإنتاجية، وتوسيع الفرص المتاحة للأفراد».</p>

وفقاً لمؤشر «كورسيرا» للتكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية

الإمارات الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة: قسم المحليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مواطنون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فريق عمله، تجسد نهجاً حكومياً راسخاً يقوم على تقدير جهود فرق العمل، ومواصلة التطوير، وجعل الإنسان وجودة حياته محوراً للإنجاز.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347328.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدين أن كلمات سموه لا تقف عند الاحتفاء بما تحقق، وإنما تحمل دعوة متجددة إلى مواصلة العمل واستشراف المستقبل وتحويل الأفكار والمبادرات إلى نتائج ملموسة في حياة الناس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347326.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة الحمادي إن أكثر ما يلفت في رسالة سموه هو استمرار التركيز على إسعاد الناس باعتباره جوهر العمل الحكومي، موضحة أن المواطن يلمس اليوم نتائج سنوات طويلة من التطوير في تفاصيل حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «عندما ننظر إلى ما كانت عليه الخدمات قبل سنوات وما أصبحت عليه اليوم، ندرك حجم العمل الذي تحقق. كثير من الخدمات أصبحت تنجز بسرعة وسهولة، والحكومة لا تنتظر المواطن ليطالب بالتطوير، بل تعمل باستمرار على استباق احتياجاته، وهذا في حد ذاته مصدر فخر لكل مواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف المرزوقي إن النجاحات الحكومية الحقيقية هي التي يشعر بها الإنسان في حياته، سواء في جودة البنية التحتية أو الخدمات أو الأمن والاستقرار أو الفرص التي توفرها الدولة لأبنائها، مؤكداً أن الإمارات استطاعت بناء نموذج تنموي يضع رفاه المجتمع في قلب عملية التطوير.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «المواطن يرى الإنجاز حوله كل يوم، والأهم أن سقف الطموح لا يتوقف، وكلما وصلت الدولة إلى مرحلة متقدمة يبدأ العمل للوصول إلى مرحلة أعلى، وهذا يفسر كيف استطاعت الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة أن تنافس دولاً سبقتها بعقود في مجالات متعددة».</p><h2>الإنسان وجودة حياته</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماريا الريس إن ما يبعث على الاطمئنان هو أن التخطيط للمستقبل في الإمارات يرتبط بصورة مباشرة بالإنسان وجودة حياته، موضحة أن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وتسريع الخدمات ليست أهدافاً تقنية منفصلة، وإنما أدوات لتوفير وقت الإنسان وجهده وتحسين تجربته مع الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نشعر كمواطنين بأن هناك سباقاً دائماً نحو الأفضل، وأن النجاح الذي تحقق ليس نهاية الطريق. عندما يكون طموح القيادة أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً، فإن ذلك ينعكس على كل جهة وكل خدمة تصل إلى المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد إبراهيم البلوشي أن دولة الإمارات حققت إنجازات بارزة جعلت الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً لمسيرة التنمية، من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة تواصل في قطاع التعليم بناء منظومة تواكب مهارات المستقبل، فيما يشهد القطاع الصحي تطوراً مستمراً في جودة الرعاية والخدمات الوقائية، لافتاً إلى أن التحول الرقمي أسهم في تسهيل الخدمات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات وتوفير تجربة أكثر كفاءة للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز أدوات صناعة المستقبل، من خلال توظيفه في التعليم والصحة والخدمات، ودوره في دعم الابتكار واتخاذ القرار، فضلاً عن تعزيز تنافسية الإمارات وقدرتها على جذب المواهب والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن كمواطنين نعتز بما تحقق، ونؤمن بأن مسؤوليتنا تتمثل في العمل والعطاء والالتزام والمشاركة، لنكون شركاء في مواصلة مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والاستدامة وجودة الحياة، وتحقيق طموحها بأن تكون من أفضل دول العالم».</div></p><h2>مصدر فخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بشاير الحمادي إن ما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجازات متسارعة يشكل مصدر فخر لكل مواطن إماراتي، مؤكدة أن هذه الإنجازات لا تقتصر على المشاريع الكبرى، بل تنعكس بصورة مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المواطن كان ولا يزال في صميم اهتمام القيادة والحكومة، وهو ما يتجسد في التطوير المستمر للخدمات، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم الأسرة، وتعزيز منظومتي التعليم والصحة، إلى جانب توفير بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الجسمي أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات يعكس رؤية تضع الإنسان في صميم التنمية، مشيراً إلى أن التطور في الخدمات والبنية التحتية وجودة الحياة أصبح ملموساً في حياة المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل استشراف المستقبل وتهيئة الفرص للأجيال الجديدة، مؤكداً أن مسؤولية المواطن تتمثل في المحافظة على مكتسبات الوطن، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، ومواصلة العمل والعطاء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.</p><h2>مؤشرات تعكس التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور شافع النيادي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تختصر فلسفة وطن آمن منذ البداية بأن بناء الدولة يبدأ من الإنسان، وأن نجاح الحكومة يقاس بما تصنعه من أثر حقيقي في حياة الناس وجودة الخدمات والفرص التي توفرها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما حققته حكومة دولة الإمارات يعكس ثقافة عمل تقوم على التطوير المستمر وعدم الاكتفاء بما تحقق، مشيراً إلى أن هذا النهج أسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً، حيث جاءت الإمارات في عام 2025 في المرتبة الأولى عالمياً في 279 مؤشراً دولياً، وبين أفضل خمس دول في 525 مؤشراً شملت كفاءة الحكومة والتحول الرقمي والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإنسان ظل محور العمل الحكومي، وأن التكنولوجيا والتشريعات والمبادرات لم تكن غاية بحد ذاتها، وإنما أدوات لتسهيل حياة المجتمع ورفع جودة الخدمات، لافتاً إلى وصول نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية ذات الأولوية إلى 92%، وتنفيذ أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن طموح الإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم تحول إلى ثقافة عمل قائمة على التخطيط والمثابرة وقياس النتائج وتطوير الأداء باستمرار.</div></p><h2>تقدير فرق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة مبارك إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى فريق عمله تحمل دلالات تتجاوز كلمات الشكر والتقدير، لتجسد ثقافة إماراتية راسخة تقوم على الوفاء لكل من يسهم في خدمة الوطن ودفع مسيرته نحو مزيد من التقدم والريادة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الرسالة تعكس قيمة العمل الجماعي في التجربة الإماراتية، حيث لا يصنع الإنجاز بجهد فردي، وإنما بفريق يؤمن بالهدف ويعمل بروح واحدة ويضع راحة الإنسان ورفعة الوطن في مقدمة أولوياته.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تقدير سموه لمن رافقوه في رحلة التطوير وسهروا من أجل إسعاد الناس يؤكد أن الإنسان الذي يعمل ويخلص ويبتكر يمثل أحد أهم عناصر القوة في منظومة النجاح الحكومي.</p><p class='article-text'>وأن الاعتراف بجهود الكوادر يعزز المسؤولية ويرفع سقف الطموح. وترى أن الرسالة تحمل في الوقت ذاته تكليفاً للمستقبل بقدر ما تحمل من امتنان للماضي، إذ إن استمرار المسيرة يؤكد أن ما تحقق يمثل قاعدة للانطلاق نحو إنجازات جديدة وليس محطة للاكتفاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاذ الغزالي، مدير اتصال مؤسسي في جهاز الرقابة المالية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل تقديراً لكل من يسهم بإخلاص في مسيرة العمل الحكومي، وتأكيداً أن الإنجاز الحقيقي يقوم على كفاءة فرق العمل واستمرار التطوير وخدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن توجيهات سموه تمثل دافعاً متجدداً لمواصلة أداء المسؤوليات بكفاءة ونزاهة ومهنية، وتعزيز منظومة الرقابة التي تدعم كفاءة الأداء الحكومي، وتحافظ على الموارد العامة، وتسهم في ترسيخ الثقة ودفع مسيرة دبي نحو مزيد من التميز والريادة.</p><p class='article-text'>وأكد يوسف العوضي، ضابط إعلامي رئيس في بلدية دبي، أن العمل ضمن فريق يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل مدرسة استثنائية ورحلة مهنية في القيادة والإدارة وتحمل المسؤولية، ويعزز الإيمان بقدرات الإنسان والأفكار ودورها في صياغة المستقبل وتحويل الفرص إلى إنجازات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة سموه تجسد فلسفة واضحة مفادها أن العمل الحكومي يبدأ من الناس وينتهي عندهم، وأن القيمة الحقيقية لأي إنجاز تقاس بما يتركه من أثر في حياة الإنسان، وما يسهم به في خدمته وإسعاده وتحسين جودة حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أفخر بكوني جزءاً من فريق عمل متميز ورائد، يسهم كل فرد فيه، من موقعه، في كتابة فصول جديدة من قصة مدينة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في الطموح والإنجاز والريادة، وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحفاظ على ما وصلت إليه دبي، ومواصلة تحقيق الطموح الذي وضعه سموه للمدينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «هذه المسؤولية تدفعنا إلى مواصلة العمل بإخلاص، وتقديم أفضل ما لدينا لخدمة الناس وإسعادهم وتحسين جودة حياتهم، وصناعة أثر حقيقي ومستدام في حياتهم، بما يواكب طموحات دبي ومسيرتها المتواصلة نحو المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت منال الجوهري أن ما حققته دولة الإمارات من نجاحات وإنجازات يعكس رؤية حكومية واضحة جعلت الإنسان محور التنمية وغاية كل إنجاز.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية لم تكتفِ بتطوير الخدمات، بل عملت على بناء تجربة حياة متكاملة يلمس المواطن أثرها في تفاصيل يومه، من الخدمات الصحية والتعليمية إلى الإسكان والبنية التحتية والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن خصوصية التجربة الإماراتية تكمن في أن إسعاد المواطن أصبح نهجاً راسخاً في العمل الحكومي، يقوم على الاستماع إلى احتياجات المجتمع، واستباق تطلعاته، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة ومرونة.</p>

تقدير فرق العمل يواكب دعوة متجددة لمواصلة التطوير وتحويل الإنجازات إلى جودة حياة

مواطنون: نهج حكومي محوره الإنسان والمستقبل

<p class='article-text'>180.7 % نمو أسعار المساكن في دبي خلال 5 سنوات<br>10.5 مليارات دولار مبيعات عقارات دبي فائقة الفخامة في 2026<br>الإمارات تستحوذ على 19% من مشاريع المساكن الفاخرة قيد التطوير عالمياً<br>الشرق الأوسط يقود موجة النمو العالمي للمساكن ذات العلامات التجارية<br></p><p class='article-text'>أكد تقرير «ذا ريزيدنس ريبورت 2026/27» الصادر عن مؤسسة «نايت فرانك» الاستشارية، استمرار تصدر دبي عالمياً لسوق المساكن ذات العلامات التجارية، مع وصول إجمالي المشاريع في الإمارة إلى 175 مشروعاً، منها 68 مشروعاً قائماً و107 مشاريع قيد التنفيذ، متقدمة بفارق كبير على أبرز الأسواق العالمية.<br>وتفوقت دبي بأكثر من الضعف على ميامي، التي جاءت في المركز الثاني بـ73 مشروعاً، وبنحو ستة أضعاف على لندن التي سجلت 30 مشروعاً. كما عززت دولة الإمارات حضورها العالمي في هذا القطاع، مع احتلال أبوظبي المرتبة الثامنة بـ24 مشروعاً، ورأس الخيمة المرتبة التاسعة بـ23 مشروعاً، لتشكل الإمارات مجتمعة نحو 19% من إجمالي المشاريع قيد التطوير عالمياً.<br>قوة الأداء السعري<br>وأظهر التقرير قوة الأداء السعري في سوق دبي، إذ سجلت الإمارة نمواً في الأسعار السكنية الأولية بنسبة 180.7% خلال خمس سنوات، لتتصدر قائمة «بؤر النمو» بين الأسواق العشرة الأولى. كما واصلت دبي ريادتها في مبيعات العقارات السكنية فائقة الفخامة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، مسجلة مبيعات إجمالية بقيمة 10.549 مليارات دولار خلال عام 2026.<br>ورغم قوة الطلب، أشار التقرير إلى عدد من المتغيرات في السوق، من بينها تباطؤ إطلاق المبيعات الجديدة نتيجة اعتماد السوق بدرجة أكبر على المشترين الدوليين، إلى جانب انخفاض أحجام رحلات الطيران بنسبة 7% وسط التوترات الجيوسياسية في المنطقة.<br>وتواصل دبي في الوقت ذاته توسيع محفظة المشاريع الفاخرة والعلامات العالمية. ومن أبرز المشاريع المرتقبة «سيكس سينسيز النخلة، دبي»، المقرر افتتاحه في أواخر 2026، والذي يضم نادياً صحياً بمساحة 60 ألف قدم مربعة، فيما بيعت مساكن المشروع بالكامل، مع خطط لافتتاح فرع جديد من مطعم «روكا».<br>ولا يقتصر توسع العلامات الفاخرة على السوق المحلية، إذ تعمل شركة «لامار للتطوير»، ومقرها دبي، على تطوير مشروع «كاسا لامار سيداسيروس 9» في مدريد، في ظل تنامي الطلب على المساكن الفاخرة في العاصمة الإسبانية.<br>الشرق الأوسط يقود موجة النمو<br>وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط أصبح محركاً رئيسياً لنمو سوق المساكن ذات العلامات التجارية عالمياً، مستحوذاً على 20% من إجمالي المشاريع القائمة وقيد التطوير، و25% من المشاريع المدرجة ضمن خطط التطوير المستقبلية.<br>وتأتي هذه الطفرة ضمن نمو عالمي واسع، مع وصول عدد المشاريع القائمة وقيد التطوير إلى نحو 1800 مشروع تابع لأكثر من 200 علامة تجارية في 90 دولة، فيما تشير التوقعات إلى تجاوز 300 ألف وحدة سكنية ضمن هذا القطاع بحلول عام 2031.<br>وفي أبوظبي، يضم السوق 24 مشروعاً، منها 19 مشروعاً قيد التطوير، بالتزامن مع تحول الإمارة إلى مركز مالي وأعمال عالمي. ومن أبرز مؤشرات هذا النمو بيع شركة «مودون» 1700 منزل في مشروع «حديريات جولف إستيتس» خلال أيام صيف 2026، بقيمة بلغت نحو 13 مليار درهم، فيما شكل المشترون غير المقيمين 15% من إجمالي المشترين.<br>وفي رأس الخيمة، يستند نمو المشاريع الفاخرة في جزيرة المرجان إلى توسع القطاع السياحي وزيادة حركة الطيران الدولي، التي ارتفعت 44% بين عامي 2023 و2026، مسجلة أعلى معدل نمو بين أكبر 10 أسواق عالمية في هذا القطاع.<br>كما يشهد قطاع المساكن ذات العلامات التجارية تحولاً في طبيعة المشغلين، إذ تستحوذ الشركات الفندقية حالياً على 70% من المشاريع التشغيلية، بينما تنخفض حصتها إلى 60% عند احتساب المشاريع قيد التطوير.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع حصة علامات الأزياء والسيارات وأسلوب الحياة إلى نحو 40% من المعروض بحلول 2028، مقارنة بـ30% في 2025.<br>وتبلغ حصة العلامات غير الفندقية حالياً 42% في دبي، و38% في أبوظبي، و52% في جزيرة المرجان، بما يعكس اتساع نطاق سوق المساكن ذات العلامات التجارية وتزايد ارتباطه بعلامات الأزياء والسيارات وأسلوب الحياة إلى جانب القطاع الفندقي.</p>

تفوقت بأكثر من الضعف على ميامي و6 أضعاف على لندن

دبي تتصدر العالم في مساكن العلامات الفاخرة بـ175 مشروعاً

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سوق دبي العقاري 169 مشروعاً سكنياً جديداً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ضمت نحو 56658 وحدة سكنية، وفق بيانات متتبع إطلاق المشاريع السكنية في دبي الصادر عن مؤسسة «ريدين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن النصف الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من الإطلاقات، مع طرح 141 مشروعاً تضم 50935 وحدة، قبل إطلاق 15 مشروعاً تضم 3397 وحدة في يوليو، ثم 13 مشروعاً جديداً بإجمالي 2326 وحدة في أغسطس. </div></p><p class='article-text'>وشهدت بداية العام نشاطاً استثنائياً في إطلاق المشاريع، إذ تم إطلاق 41 مشروعاً في يناير تضم 21771 وحدة، و41 مشروعاً آخر في فبراير بـ 12280 وحدة.</p><p class='article-text'>وانخفض العدد بعد ذلك إلى 18 مشروعاً بـ 6746 وحدة في مارس، و10 مشاريع تضم 3183 وحدة في أبريل، ثم 14 مشروعاً بـ 2942 وحدة في مايو و17 مشروعاً بـ 4013 وحدة في يونيو.</p><h2>الفئة السعرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تصنيف «ريدين» للمشاريع وفق سعر الإطلاق للقدم المربعة، تركز الجزء الأكبر من المعروض الجديد خلال الأشهر الثمانية الأولى في الفئتين المتوسطة وفوق المتوسطة. </div></p><p class='article-text'>وبلغ عدد الوحدات في الفئة فوق المتوسطة، التي تتراوح أسعار إطلاقها بين 1800 و3000 درهم للقدم المربعة، نحو 28370 وحدة، بما يعادل 50.1 % من إجمالي الوحدات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفئة المتوسطة، التي تتراوح بين 1200 و1800 درهم للقدم المربعة، في المرتبة الثانية بـ23901 وحدة، أو نحو 42.2 % من إجمالي الإطلاقات.</div></p><p class='article-text'>وبذلك استحوذت الفئتان معاً على 52271 وحدة، تعادل نحو 92.3 % من جميع الوحدات التي أطلقت في دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس.</p><h2>العقارات الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفئة الفاخرة، التي تحددها «ريدين» بسعر إطلاق يتراوح بين 3000 و6000 درهم للقدم المربعة، فسجلت 3563 وحدة خلال الأشهر الثمانية، مشكلة نحو 6.3 % من الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>واقتصر المعروض فائق الفخامة، الذي يتجاوز سعر إطلاقه 6000 درهم للقدم المربعة، على 26 وحدة، ليصل إجمالي الوحدات الفاخرة وفائقة الفخامة إلى 3589 وحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغ عدد الوحدات ضمن الفئة ميسورة السعر، التي يقل سعر إطلاقها عن 1200 درهم للقدم المربعة، نحو 798 وحدة فقط، بما يعادل 1.4 % من إجمالي المعروض الجديد.</div></p><h2>تركيبة الإطلاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات الشهرين الأخيرين تغيراً في تركيبة الإطلاقات، ففي يوليو، شكلت الفئة المتوسطة 53 % من الوحدات الجديدة، والفئة فوق المتوسطة 28.7 %، والفاخرة 13.1 %، وميسورة السعر 5.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس ارتفعت حصة الفئة المتوسطة إلى 63.6 %، والفئة فوق المتوسطة إلى 34.5 %، بينما تراجعت حصة الفئة الفاخرة إلى 1.9 %، ولم تسجل «ريدين» وحدات جديدة ضمن الفئة ميسورة السعر خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط سعر إطلاق المشاريع في أغسطس 1,908 دراهم للقدم المربعة، مقابل 1,874 درهماً في يوليو، فيما بلغ متوسط سعر الإطلاق خلال النصف الأول من العام 1,972 درهماً للقدم المربعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345512.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تضخ 56.6 ألف وحدة.. ونصف الإطلاقات بأسعار بين 1800 و3000 درهم للقدم المربعة

169مشروعاً سكنياً جديداً في دبي خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><b>«أدنوك للغاز» الأولى.. و«إعمار» تلاحقها بتوزيعات استثنائية</b></p><p class='article-text'>دبي - البيانشهدت أسواق المال الإماراتية قفزة قوية في التوزيعات النقدية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما أقرت 26 شركة مدرجة توزيع أرباح نقدية على مساهميها، من أصل 138 شركة محلية مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، ما يعكس متانة النتائج المالية للشركات واستمرار قدرتها على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.<br data-empty="true">وأظهر رصد للتوزيعات النقدية أن إجمالي الأرباح الموزعة ارتفع بنسبة 28% ليصل إلى 30.40 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 23.80 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، في دلالة واضحة على قوة الأداء التشغيلي للشركات المدرجة وتحسن مستويات الربحية في عدد من القطاعات الرئيسية.<br data-empty="true">وعلى مستوى سوق دبي المالي، تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأعلى من حيث العائد النقدي بنسبة 4.1%، مستفيداً من التوزيعات السخية التي أعلنتها شركاته الكبرى، فيما حل قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ثانياً بعائد بلغ 3.5%.<br data-empty="true">وجاء قطاعا السلع الاستهلاكية والمرافق العامة في المرتبة التالية بعائد بلغ 2.3% لكل منهما، في حين سجل العائد النقدي الإجمالي لسوق دبي المالي نحو 2.9% وفق أسعار الإغلاق المسجلة في 24 سبتمبر 2026.<br data-empty="true">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر قطاع المالية المشهد كأعلى القطاعات من حيث العائد النقدي بنسبة 5.9%، مدعوماً بالأداء القوي للمؤسسات المالية والمصرفية، بينما جاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية بعائد 3.3%.<br data-empty="true">كما سجل قطاع المواد الأساسية عائداً نقدياً بلغ 3.2%، تلاه قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.1%، فيما بلغ العائد النقدي الإجمالي لسوق أبوظبي للأوراق المالية 2.5% وفق إغلاق جلسة 24 سبتمبر 2026.<br data-empty="true">وعلى صعيد الشركات، حافظت «أدنوك للغاز» على صدارة قائمة أكبر الشركات من حيث قيمة التوزيعات النقدية، بإجمالي بلغ 6.91 مليارات درهم، تلتها «إعمار العقارية» التي أقرت توزيعات خاصة لمرة واحدة بقيمة 4.40 مليارات درهم، ثم مجموعة «e&» بتوزيعات وصلت إلى 4.13 مليارات درهم.<br data-empty="true">أما من حيث عائد التوزيع النقدي، فقد تصدرت «إنفستكورب كابيتال» القائمة بعائد بلغ 5.9%، تلتها «إعمار العقارية» بعائد 4.3%، فيما تقاسمت شركتا «إيه دي إن إتش للتموين» و«سيراميك رأس الخيمة» المركز الثالث بعائد بلغ 4.2% لكل منهما.<br data-empty="true">وتؤكد هذه الأرقام جاذبية أسواق الأسهم الإماراتية للمستثمرين الباحثين عن الدخل المنتظم، في ظل استمرار الشركات المدرجة في تعزيز سياسات توزيع الأرباح وتحقيق عوائد تنافسية تدعم ثقة المستثمرين وتزيد من جاذبية الأسواق المحلية مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

«العقارات» يتصدر العائد.. و«أدنوك للغاز» تتربع على عرش القائمة

طفرة توزيعات الأرباح النقدية تقفز 28% إلى 30.4 مليار درهم

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، «منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين»، وذلك في مقرها بالشارقة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين سيدات الأعمال في الإمارة والصين، واستعراض الفرص التجارية والاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وبناء علاقات استثمارية نوعية، تسهم في دعم المشاريع التي تقودها المرأة. جاء ذلك بحضور حليمة حميد العويس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمستشارة آمنة الحمادي نائب سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، ورئيسة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى جانب 15 من رائدات الأعمال الصينيات، وممثلي الشركات والهيئات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين.<br>اجتماعات ثنائية <br>وشهد المنتدى نقاشات حول الشراكة الاقتصادية بين الشارقة والصين، وآفاق التوسع أمام رائدات الأعمال، والإفادة من الفرص التجارية المتاحة، وتنمية مشاريع سيدات الأعمال ضمن سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى تعزيز الابتكار، وزيادة الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الواعدة، وعقدت سيدات الأعمال وممثلو الشركات والمؤسسات من الجانبين خلال المنتدى اجتماعات ثنائية مباشرة، بحثت خلالها الشراكات الممكنة في القطاعات التي تناولها المنتدى، واستكشاف فرص إبرام الصفقات، وتأسيس مشاريع مشتركة، وتبادل الزيارات والوفود الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.<br>شراكة استراتيجية<br>وأكد عبد العزيز الشامسي أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تواصل دورها في بناء قنوات مباشرة للتواصل بين مجتمع الأعمال في الإمارة ونظرائه في الأسواق العالمية، بما يتيح استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات الشراكة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في هذا الإطار، ويوفر منصة عملية أمام رائدات الأعمال لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وتأسيس شراكات ومشاريع مشتركة، موضحاً أن أهمية المنتدى تنطلق من قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات عالمياً، وتستحوذ على نحو 11 % من إجمالي تجارتها غير النفطية، وتحتل المرتبة الأولى في الواردات والمرتبة الحادية عشرة في الصادرات غير النفطية، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للصين في السلع غير النفطية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة تجاوزت 20 % خلال العقد الماضي. وأشار الشامسي إلى أن الغرفة تحرص من خلال هذه اللقاءات على تحويل فرص التواصل إلى مسارات عملية للتعاون الاقتصادي، من خلال ربط سيدات الأعمال بالأسواق والقطاعات الواعدة، والتعريف بالمزايا والفرص المتاحة، ودعم جهود التوسع الدولي، مؤكداً أن مشاركة المرأة في هذه الشراكات تمثل إضافة مهمة لمسار نمو الأعمال، وتنويع مجالات الاستثمار، وأن المنتدى يشكل خطوة جديدة لتعزيز حضور رائدات الأعمال في العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والصين.<br>منصة مهمة<br> وقالت المستشارة آمنة الحمادي: يمثل منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين رائدات الأعمال في البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تستجيب للفرص المتنامية في أسواقنا، ونحرص من خلال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، على دعم هذا التواصل، وتحويله إلى علاقات أعمال مستدامة، ومشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، مشيرة إلى أن مشاركة عدد من رائدات الأعمال الصينيات وممثلات الشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في هذا المنتدى، يعكس تنامي الاهتمام بتطوير الشراكات التي تقودها المرأة، كما يوفر مساحة عملية للتعرف إلى الفرص المتاحة لدى الجانبين، وبحث مجالات التعاون في القطاعات الواعدة.<br>وأعرب ممثلو الوفد الاقتصادي لجمهورية الصين الشعبية عن تقديرهم لغرفة الشارقة والاتحاد النسائي العام، وسفارة الدولة في بكين، مشيدين بالمكانة المتقدمة التي تحتلها الشارقة مركزاً استثمارياً جاذباً وموثوقاً للمستثمرين والشركات الصينية في المنطقة، وأكد الجانب الصيني أن العلاقات الصينية الإماراتية تشهد المزيد من التطور الذي تبرهن عليه الأرقام القياسية التي سجلتها التجارة المشتركة، والاتفاقيات التي وقعت مؤخراً في بكين، مشيراً إلى أن ما شاهده الوفد في الشارقة، يعكس بيئة أعمال تشريعية واستثمارية استثنائية، تفتح آفاقاً رحبة للمشاريع المشتركة، وتبادل التكنولوجيا، وحلول سلاسل الإمداد الحديثة، ويعكس إيماناً حقيقياً بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً، موجهاً الدعوة إلى سيدات الأعمال في الشارقة لزيارة الصين، والتعرف عن قرب إلى فرص الاستثمار فيها.</p>

نظمته غرفة الشارقة بالتعاون مع «الاتحاد النسائي العام» وسفارة الدولة في بكين

«منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين» يبحث التوسع في الاستثمارات

<p class='article-text'>أنهت أسهم شركة «ليجنت تكنولوجيز» (Ligent Technologies) الصينية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، الثلاثاء، مرتفعة 4.6%، مدفوعة بإقبال المستثمرين على شركات وموردي البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن جمعت الشركة نحو 5.67 مليار دولار هونغ كونغ (723 مليون دولار) عبر طرحها العام الأولي.<br>وقفز السهم خلال تعاملات الصباح بنسبة وصلت إلى 19.2%، مسجلاً أعلى مستوى عند 39.30 دولار هونغ كونغ، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند 34.48 دولار هونغ كونغ، مقارنة بسعر الطرح البالغ 32.96 دولار هونغ كونغ. وبلغت القيمة المتداولة على السهم نحو 2.46 مليار دولار هونغ كونغ من خلال تداول 68.35 مليون سهم.<br>وبحسب سعر الإغلاق، بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 33.9 مليار دولار هونغ كونغ، مقابل نحو 32.4 مليار دولار هونغ كونغ عند سعر الطرح. وتأتي هذه البداية القوية في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين بالشركات التي توفر المعدات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب شبكات اتصال أسرع بين الخوادم ومعدات الشبكات.<br>وتنتج «ليجنت» أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية والرقائق الضوئية ومحطات الشبكات، وهي مكونات تحول البيانات إلى إشارات ضوئية تتيح نقلها بسرعات عالية عبر كابلات الألياف الضوئية. وتكتسب هذه المنتجات أهمية متزايدة مع توسع البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>وسجل سهم «ليجنت» ثاني أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 39.30 دولار هونغ كونغ، بينما احتل المرتبة 12 بين الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة في بورصة هونغ كونغ، مع تداولات بلغت 2.46 مليار دولار هونغ كونغ.<br>وجاء أداء السهم بالتزامن مع ارتفاع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.2%، وصعود مؤشر هانغ سنغ لشركات التكنولوجيا بنسبة 0.3%.<br>وقال كي يان، رئيس الأبحاث في «شينتون ريسيرش»، إن التكامل الرأسي للشركة في تصنيع الوحدات الضوئية يمثل ميزة تسويقية، لكنه أشار إلى أن شحناتها الحالية لا تزال تتركز في الفئات الأقل تطوراً ضمن منتجات الوحدات الضوئية. كما حذر من أن تقييمات الشركات العاملة في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي تعتمد بدرجة كبيرة على استمرار النمو السريع في الطلب على قدرات الحوسبة، ما يجعل أي تباطؤ في هذا النمو عاملاً ضاغطاً على تقييماتها السوقية.<br>وكانت «ليجنت» قد باعت 172.01 مليون سهم في الطرح الأساسي، فيما بلغت نسبة تغطية الاكتتاب العام 35.16 مرة، مقابل 4.67 مرة للطرح الدولي، وفق إفصاح للشركة. وضمت قائمة المستثمرين الأساسيين «بريمافيرا إنفستمنت فاند»، و«جيجا ديفايس»، و«أملوجيك هونغ كونغ»، و«ميراي أسيت سيكيوريتيز هونغ كونغ»، و«بي إيه جي»، و«بارينجز» و«إي فاند»، إلى جانب مستثمرين آخرين.<br>وتعتزم الشركة توجيه 52.9% من صافي عائدات الطرح إلى البحث والتطوير، خصوصاً لتطوير منتجات بصرية ورقائق إلكترونية أسرع أداءً، بينما ستخصص نحو 25.1% لتوسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة الأتمتة في خطوط الإنتاج. كما ستوجه حصصاً أخرى من العائدات إلى التوسع في الأسواق الخارجية والاستثمارات الاستراتيجية ورأس المال العامل.<br>وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفع صافي أرباح «ليجنت» خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 29.7% إلى 661 مليون يوان، فيما زادت الإيرادات 27.9% إلى 5.39 مليار يوان، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.<br>وتحتفظ مجموعة «هايسنس» القابضة بحصة تقارب 40.1% في «ليجنت» بعد الطرح، بافتراض عدم ممارسة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.<br>وتعكس نتائج التداول الأولى اهتمام السوق المتزايد بالبنية التحتية غير المرئية التي تقوم عليها طفرة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مكونات الاتصال الضوئي التي تمثل حلقة أساسية في نقل كميات ضخمة من البيانات بين الخوادم ومراكز البيانات.</p>

«ليجنت» الصينية تراهن على طفرة الذكاء الاصطناعي.. السهم يقفز 19.2% في أول تداول بهونغ كونغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دبي 2046 عقد إيجار للاستخدام السكني قيمة الواحد منها أكثر من مليون درهم، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، وبقيمة إجمالية 6.79 مليارات درهم، في مؤشر على الحجم الكبير الذي باتت تمثله الشريحة العليا من سوق الإيجارات في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع استمرار النشاط في الوجهات السكنية الفاخرة، وفي مقدمتها نخلة جميرا وجميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل للسوق أجرته «فام العقارية» وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن العقود المسجلة بين مطلع يناير ونهاية أغسطس سجلت متوسط إيجار سنوي قدره 1.35 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما استحوذت العقود الجديدة على غالبية النشاط بواقع 1423 عقداً، أو 69.6% من الإجمالي، مقابل 623 عقد تجديد شكلت 30.4%. فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للعقود الجديدة 1.3 مليون درهم، مقابل 1.5 مليون درهم لعقود التجديد.</p><h2>الفلل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الفلل على العدد الأكبر من عقود الإيجار المليونية، مسجلة 951 عقداً بقيمة إجمالية 2.49 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.12 مليون درهم. وجاءت الشقق في المرتبة الثانية ضمن العقارات السكنية التقليدية، مع 531 عقداً بقيمة 2.41 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي 1.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبذلك سجلت الفلل والشقق مجتمعة 1482 عقداً بقيمة 4.9 مليارات درهم خلال ثمانية أشهر. وتشمل بيانات الاستخدام السكني لدى دائرة الأراضي والأملاك أيضاً سكن العمال، الذي سجل 520 عقداً بقيمة 1.72 مليار درهم وبمتوسط إيجار سنوي يقارب 1.84 مليون درهم، إلى جانب فئات أصغر تشمل المباني ومجمعات الفلل وسكن الموظفين والاستوديوهات والبنتهاوس.</p><h2>نخلة جميرا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت نخلة جميرا كواحدة من أكبر بؤر الإيجارات السكنية مرتفعة القيمة في دبي، بعدما سجلت 191 عقداً بقيمة مليون درهم فأكثر، وبمتوسط إيجار سنوي 1.5 مليون درهم، ويشير التقرير تحديداً إلى النخلة باعتبارها واحد من أقوى تجمعات نشاط الإيجارات السكنية التقليدية مرتفعة القيمة. </div></p><p class='article-text'>وسجلت حدائق الشيخ محمد بن راشد 117 عقداً بمتوسط سنوي 1.3 مليون درهم، بينما سجلت المركاض 90 عقداً بوسيط 1.25 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى جميع المناطق المشمولة في تصنيف الاستخدام السكني، تصدرت جبل علي الصناعية الأولى من حيث عدد العقود بواقع 204 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 2.05 مليون درهم، فيما سجلت محيصنة الثانية 86 عقداً بمتوسط 1.53 مليون درهم، ومعيصم الأولى 66 عقداً بمتوسط 1.75 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إل بريمو»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح حضور العقارات الفاخرة أكثر وضوحاً عند النظر إلى المشاريع والتجمعات السكنية الفاخرة، حيث جاءت نخلة جميرا في المقدمة بـ106 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.7 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجلت جميرا غولف إستيتس 38 عقداً بوسيط 1.68 مليون درهم، تلتها البراري بـ 29 عقداً ووسيط 1.3 مليون، ثم دبي للاستثمار بارك الأولى بـ28 عقداً ووسيط 1.35 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت جزر جميرا 25 عقداً، لكن بوسيط مرتفع بلغ 1.80 مليون درهم سنوياً، فيما شهد رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز 23 عقداً بوسيط 1.35 مليون درهم. أما إل بريمو فسجل 19 عقداً فقط، إلا أنه حقق أعلى متوسط إيجار سنوي بين المشاريع المدرجة في القائمة عند 1.95 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقود العام الواحد تهيمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن العقود لمدة عام واحد استحوذت على الحصة الأكبر بواقع 1353 عقداً، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.65 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغ عدد العقود الممتدة لعامين 299 عقداً بمتوسط سنوي 800 ألف درهم، مقابل 224 عقداً لمدة ثلاثة أعوام بمتوسط 600 ألف درهم، و170 عقداً لمدة أربعة أعوام أو أكثر بمتوسط سنوي 390 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر انخفاض المتوسط السنوي في العقود الأطول أجلاً بأن معيار إدراج العقود في هذه البيانات هو وصول القيمة الإجمالية للعقد إلى مليون درهم فأكثر، وليس بلوغ الإيجار السنوي وحده مليون درهم، ولذلك يمكن لعقد يمتد عدة سنوات أن يدخل ضمن هذه الفئة حتى لو كان إيجاره السنوي أقل من مليون درهم.</div></p><h2>ماذا تعني الأرقام لسوق دبي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأرقام اتساع الشريحة العليا من سوق الإيجارات في دبي وعدم اقتصارها على عدد محدود من الصفقات الاستثنائية، إذ تجاوز عدد العقود التي تبلغ قيمتها مليون درهم 2000 عقد في ثمانية أشهر فقط، فيما اقتربت قيمتها الإجمالية من 6.8 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف البيانات عن وجود سوق إيجارات فاخرة متعددة الوجهات فنخلة جميرا تتصدر النشاط السكني الفاخر، بينما تظهر إلى جانبها وجهات مثل جميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا، فضلاً عن مشاريع فائقة الفخامة مثل «رويال أتلانتس» و«إل بريمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشريحة أهمية بالنسبة لسوق دبي العقاري من كونها تكشف عن طلب فعلي على إشغال العقارات مرتفعة القيمة وليس فقط على شرائها، فوجود مئات عقود الإيجار في الفلل والشقق الفاخرة يعكس وجود قاعدة من المستأجرين القادرين على تحمل مستويات إيجارية مرتفعة، وهو عامل مهم في دعم جاذبية الأصول الفاخرة المدرة للدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استحواذ العقود الجديدة على نحو 70 % من إجمالي العقود المليونية يشير إلى أن الجزء الأكبر من النشاط المسجل خلال الفترة جاء من عقود جديدة وليس من مجرد تجديد عقود قائمة، وهي إشارة لافتة إلى حركة فعلية داخل هذه الشريحة من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلب فعلي على إشغال العقارات الفاخرة وليس فقط على شرائها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقود الجديدة تستحوذ على 70 % من إجمالي العقود المليونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع «إل بريمو» يسجل أعلى متوسط إيجار سنوي عند 1.95 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338973.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نخلة جميرا تتصدر الوجهات السكنية الفاخرة

6.8 مليارات قيمة 2046 عقد إيجار مليونياً بدبي في 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نائبة الرئيس الكوستاريكية السابقة، ريبيكا غرينسبان مايوفيس، إلى المرتبة الأولى، تليها وزيرة الخارجية الغوايانية السابقة، كارولين رودريغز بيركيت، في السباق الجاري بين ثمانية مرشحين يتنافسون على اختيار خلف للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته بعد ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام فقط من انعقاد الدورة السنوية الـ 81 للجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك، عقد الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن الجولة الثالثة من التصويت السري غير الرسمي لاختيار اسم أبرز المرشحين لتولي المنصب. </div></p><p class='article-text'>وكما هي الحال في الجولتين الأولى والثانية من التصويت التمهيدي، اللتين عقدتا في 30 يوليو ، و21 أغسطس الماضيين على التوالي،فقد تعززت حظوظ   وزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرجنتيني رافاييل ماريانو غروسي، ورئيس مجلس الشعب الأوغندي السابق أولارا أوتونو، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال،  ونظراً إلى أن أياً من هؤلاء المرشحين لم يحصل على إجماع في عمليتي الاقتراع السابقتين، وكذلك في الثالثة، حافظ المنظمون على لون واحد في أوراق الاقتراع المستخدمة، علماً بأنه في مراحل لاحقة، ستعطى أوراق من لون مختلف لمندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية:  بغية معرفة ما إذا كانت أي من هذه الدول تنوي استخدام حق النقض «الفيتو» ضد أي مرشح .</p><p class='article-text'>وخلال الجولة الثانية، حصلت رودريغز بيركيت على ثمانية أصوات «مشجعة»،  أما غرينسبان مايوفيس فحلت ثانية؛ إذ حصلت على سبعة أصوات «مشجعة»،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل ماريانو غروسي، في المركز الثالث، بسبعة أصوات «مشجعة».</div></p>

مايوفيس وبيركيت تتصدران السباق لخلافة غوتيريش

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سلمان أنصاري، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال، «ستاندرد تشارترد»، أن المرحلة الراهنة لأسواق تمويل دين رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتسم بحضور المخاطر الجيوسياسية، وبقدرة الأسواق على مواصلة أداء دورها بكفاءة رغم هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نجح مُصدرو المنطقة في جمع 133.9 مليار دولار من الأسواق الدولية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة تقارب 9% مقارنةً بـ123.1 مليار دولارخلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو نمو تحقق رغم البيئة الصعبة التي فرضتها الظروف المحيطة. لكن اللافت لا يقتصر على هذا الرقم؛ إذ إن سرعة عودة الأساسيات إلى صدارة قرارات المستثمرين تكشف الكثير أيضًا، مع إعادة بناء السوق على قاعدة أوسع من المقترضين، واستجابة أكثر انتقائية وتمييزًا من جانب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كانت الصورة مختلفة تمامًا في السوق مع بداية اندلاع الأزمة في المنطقة. فقد شهد النشاط تباطؤًا ملحوظًا في مارس على خلفية التوترات الإقليمية، إذ تراجعت الإصدارات الشهرية إلى نحو 3 مليارات دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. غير أن التعافي الذي أعقب ذلك جاء سريعًا وملحوظًا في آنٍ واحد. وبحلول أواخر أبريل ومايو، استؤنف النشاط على مستوى الجهات السيادية والمؤسسات المالية والشركات، فيما عاد أكثر من 40 مُصدرًا إلى الأسواق خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي التسعير نحو 66 مليار دولار عبر 85 شريحة، بما يؤكد أن المقترضين والمستثمرين على حد سواء لم يكونوا مستعدين للبقاء على الهامش إلى أجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتسمت عودة النشاط إلى السوق باتساع نطاقها، إذ أسهمت كل من الجهات السيادية والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات، إلى جانب البنوك، بنحو الثلث من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من العام. وعلى أساس النمو السنوي، سجل مُصدرو السندات من الشركات والبنوك أقوى معدلات النمو، في حين حافظت أحجام الإصدارات السيادية على استقرارها إلى حد كبير. ويبعث هذا النمط من الإصدارات على الاطمئنان بطبيعة الحال، إذ إن السوق الذي يستند إلى قاعدة متنوعة من فئات المقترضين يتمتع بعمق وقدرة أكبر على الصمود مقارنةً بسوق يعتمد بدرجة كبيرة على الإصدارات السيادية وحدها. كما يتيح هذا التنوع للمستثمرين فرصًا أوسع لتقييم القيمة النسبية وتكوين رؤى ائتمانية مستقلة حول مختلف الجهات المصدرة في أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يقدم سلوك المستثمرين خلال فترة تصاعد حدة التوترات مؤشرًا مهمًا بالقدر نفسه. فقد جاء تصحيح الأسعار في السوق بصورة منظمة؛ إذ اتسعت فروق العائد على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف الائتماني المرتفع بنحو 20 إلى 35 نقطة أساس عند ذروة الاضطرابات في أواخر مارس، وبحلول منتصف مايو، كانت غالبية السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي تتداول عند مستويات ما قبل الصراع أو بفارق لا يتجاوز بضع نقاط أساس عنها، في عودة اكتملت خلال أسابيع قليلة. ومع مرور الوقت، أصبح المستثمرون أكثر قدرة على التمييز بين التطورات الجيوسياسية قصيرة الأجل والأسس المالية والمؤسسية والسياسات الاقتصادية الأعمق التي تدعم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يعكس هذا التمييز الكيفية التي باتت تُقيَّم بها المنطقة اليوم. فقد واصلت الموازنات السيادية، والأطر المؤسسية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والأساسيات الخاصة بكل مُصدر، لعب دور محوري في توجيه قرارات الاستثمار، ولم يعد الائتمان في المنطقة يُنظر إليه باعتباره انكشافاً موحدًا على المخاطر. بل يُقيّم المستثمرون الجهات السيادية والبنوك والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات كلٌّ على حدة، مع التمييز بين الدول والقطاعات وآجال الاستحقاق، وأخذ تأثير التطورات الإقليمية على كل جهة ائتمانية على حدة في الحسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يفخر «ستاندرد تشارترد» بدوره الريادي في قيادة الحصة الأكبر من الإصدارات التي شهدها هذا السوق خلال عودة نشاطه، إذ قاد إصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت قيمتها 80 مليار دولار أميركي، مع ارتفاع حصته السوقية إلى أحد أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتصدره المرتبة الأولى على مستوى المنطقة. ويعكس ذلك قوة خبرة البنك الإقليمية، وانتشاره العالمي، والتزامه المتواصل بدعم عملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخولنا المرحلة المهمة التي تعقب موسم الصيف، تبقى النظرة المستقبلية إيجابية. وتتزايد قوائم التمويل، فيما يواصل كل من المُصدرين والمستثمرين الدوليين البحث عن فرص استثمارية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل قدرة المنطقة على الصمود موضع اختبار، ليس فقط في ظل احتمال تجدد تقلبات الأسواق، وإنما أيضًا بفعل اتجاهات عالمية أوسع نطاقًا، وفي مقدمتها، على سبيل المثال، شركات التكنولوجيا العملاقة عالميًا، التي تؤدي برامج الاقتراض القياسية التي تنفذها إلى زيادة حدة المنافسة على السيولة المتاحة في أسواق الدخل الثابت العالمية. وتدخل المنطقة هذه المنافسة انطلاقًا من موقع راسخ أثبتت فيه قدرتها على الصمود والمرونة.</div></p>

«ستاندرد تشارترد»: مرحلة جديدة لأسواق الدين في المنطقة

<p class='article-text'>احتل البنك العربي المتحد المرتبة العاشرة عالمياً ضمن فئته في تصنيف فوربس لأفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026، في تقدير دولي يعكس قوة الأداء المالي المستمر للبنك، ومرونته، والتقدم الذي يواصل تحقيقه في مسيرته الاستراتيجية.<br>ويستند التصنيف، الذي تطلقه فوربس للمرة الأولى بالتعاون مع شركة «ستاتيستا» إلى بيانات مالية موضوعية لتقييم أداء البنوك عبر أربعة محاور رئيسية تشمل: الربحية، والنمو وجودة الأرباح، ومتانة رأس المال والتمويل، وجودة الأصول والكفاءة التشغيلية.<br>وجرى تقييم البنك العربي المتحد ضمن فئة البنوك التي تراوح أصولها الإجمالية بين 3 مليارات و10 مليارات دولار أمريكي، ما وضعه ضمن المؤسسات المالية الأعلى أداءً عالمياً في فئته.<br>الحوكمة الرشيدة<br>وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد:<br>«يمثل تصنيف البنك العربي المتحد ضمن أبرز البنوك العالمية في فئته تقديراً دولياً مهماً لقوة المركز المالي للبنك، وللتقدم الذي حققناه خلال الأعوام الأخيرة. كما يعكس التركيز الاستراتيجي، والإدارة الحصيفة للمخاطر، والحوكمة الرشيدة التي وجّهت مسيرة تطور البنك وعززت قدرته على مواصلة النمو وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.<br>ومع مواصلة البناء على إرث مصرفي يمتد لأكثر من خمسة عقود في دولة الإمارات، تظل أولويتنا تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا، إلى جانب المساهمة في دعم مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية في الدولة. ونحن على ثقة بالمسار الذي يمضي فيه البنك العربي المتحد، ونواصل التزامنا ببناء مؤسسة مصرفية مرنة ومسؤولة ومواكبة للمستقبل، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص المستقبلية».<br>تسريع الابتكار<br> وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «إن حصول البنك على المرتبة العاشرة عالمياً ضمن فئته في تصنيف فوربس يمثل تأكيداً قوياً على التقدم الذي حققناه، والانضباط الذي نواصل من خلاله تنفيذ استراتيجيتنا، والأسس المتينة التي أرسيناها لدعم النمو على المدى الطويل.<br>وقد انصب تركيزنا على تعزيز ركائز أعمال البنك، وتعميق علاقاتنا مع العملاء، والاستثمار في القدرات التي تدعم طموحات البنك على المدى الطويل.<br>كما يعكس هذا الإنجاز توجيهات رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، وتفاني فريق العمل، وثقة عملائنا المستمرة. ونحن نفخر بهذا التقدير، ونواصل المضي قدماً من خلال تسريع وتيرة الابتكار، والارتقاء بالمعايير، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».<br>ويأتي التصنيف في مرحلة مهمة من تطور البنك العربي المتحد. ففي عام 2025، احتفل البنك بمرور 50 عاماً على تأسيسه، وجدد هويته المؤسسية تحت شعار «متحدون من أجلك»، كما عزز قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة 1.03 مليار درهم تم الاكتتاب فيها بالكامل، بما عزز قدرته على دعم النمو والاستثمارات الاستراتيجية المستقبلية.<br>وحقق البنك نتائج مالية قوية خلال 2025، حيث بلغ صافي الأرباح 438 مليون درهم للسنة المالية 2025، بزيادة 45% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي الأصول 26% إلى 27 مليار درهم، واستمر هذا الأداء خلال النصف الأول من 2026، حيث سجل البنك صافي أرباح بقيمة 201 مليون درهم، وبلغ إجمالي الأصول نحو 28 مليار درهم.</p>

«العربي المتحد» العاشر عالمياً في تصنيف فوربس لأفضل البنوك أداءً 2026

سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطا	ن القاسمي، رئيس مجلس إدارة الب	نك العربي المتحد

<p class='article-text'><br>عززت دبي مكانتها على خريطة الأسواق العقارية العالمية، بعدما حلت في المرتبة الأولى عربياً والـ17 عالمياً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026، الصادر عن «جيه إل إل» و«لاسال»، لتقفز 11 مرتبة خلال عامين مقارنة بالمركز 28 عالمياً في نسخة 2024.<br>وسجلت دبي 1.98 نقطة في المؤشر الجديد -الذي حصلت البيان على نسخة منه-، لتنتقل إلى مصاف الأسواق المصنفة ضمن فئة «الشفافة»، متقدمة على أسواق عالمية بارزة من بينها سويسرا وبولندا وإيطاليا والدنمارك والنرويج وكوريا الجنوبية، وتصدرت المملكة المتحدة المؤشر العالمي، تلتها فرنسا وأستراليا والولايات المتحدة وهولندا.<br>ويغطي مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 في نسخته الجديدة 88 دولة وإقليماً، ويشكل دليلاً للمستثمرين والمقرضين والشركات لتقييم ظروف العمل ومستويات الشفافية في الأسواق العقارية حول العالم، وأظهر التقرير أن نحو ثلثي الأسواق التي يرصدها حققت تحسناً في الشفافية خلال العامين الماضيين.<br>التركيز الحكومي<br>ووضع التقرير دبي ضمن أكثر الأسواق تحسناً في الشفافية العقارية عالمياً بين 2024 و2026، إلى جانب عدد من أسواق الخليج وآسيا والمحيط الهادئ. وأشار إلى أن دبي وأبوظبي والسعودية وقطر جاءت بين أبرز الأسواق الخليجية التي حققت تحسناً، مدفوعة بالتركيز الحكومي طويل الأجل على تعزيز الشفافية والمؤسسية بالتزامن مع جهود تنويع الاقتصادات، كما أكد أن أسواق الخليج الأربعة تعد أيضاً من بين الأكثر تحسناً على مدى السنوات العشر الماضية.<br>وعزا التقرير جانباً مهماً من تقدم دبي إلى رقمنة الخدمات وإدخال تنظيمات جديدة في القطاع العقاري، مشيراً بصورة خاصة إلى دور دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي وصفها بأنها أصبحت رائدة في توفير البيانات العقارية الآنية والمتاحة للجمهور.<br>بيانات <br>وسلط التقرير الضوء على عدد من التطورات التي أسهمت في تعزيز شفافية السوق، من بينها رفع مستوى شفافية تكاليف التشغيل ورسوم الخدمات من خلال نظام «ملاك» للإبلاغ عن الفواتير، إلى جانب التوسع في استخدام تقنية «البلوك تشين» في تسجيل الملكيات بما يسهم في تبسيط المعاملات العقارية.<br>كما اعتبر التقرير برنامج Dubai REST التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي نموذجاً رائداً عالمياً في توفير البيانات التفصيلية، مشيراً إلى أن المعلومات التي يوفرها يمكن استخدامها من قبل القطاعين العام والخاص لتعزيز قدراتهما التحليلية.<br>ولفت إلى أن التطور في الشفافية لا يقتصر على بيانات السوق والمعاملات، إذ أدرج دبي أيضاً ضمن الأسواق التي تتجه إلى تعزيز متطلبات الإفصاح العام للشركات بشأن استراتيجيات الاستدامة واستهلاك الطاقة وإدارة المخاطر المناخية.<br>وتبرز أهمية تقدم دبي في المؤشر بالنظر إلى العلاقة بين الشفافية وقدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال، ووفق «جيه إل إل» و«لاسال»، تستحوذ الأسواق الواقعة ضمن فئتي «عالية الشفافية» و«الشفافة» على أكثر من 98% من رؤوس الأموال العقارية عالمياً، مقابل 1.3% فقط للأسواق شبه الشفافة وأقل من 0.1% للأسواق منخفضة الشفافية.</p>

نتائج البحث عن: المرتبة الأولى